مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعلام اینکه کسب‌وکارهای خرد از اینماد بی ستاره استقبال کرده‌اند از سقف ۱۰۰ میلیون تومانی برای دریافت اینماد بدون ستاره خبر داده است.
فهرست مطالب
دارندگان اینماد بی ستاره
مرکز تتا ضمن ارائه گزارش اینماد بی ستاره، تاکید کرده با توجه به ارزیابی ریسک به عمل آمده و تصمیم گیری انجام شده، در سال ۱۴۰۱ نسبت به افزایش سطح فعالیت اینماد بی ستاره به ۱۰۰ تراکنش و مجموع مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در ماه اقدام شده است.
در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزایش سقف اینماد بی ستاره را دستاوردی مثبت و قابل توجه عنوان کرده است که پیش از این اعلام شده بود بسیاری از دارندگان این نوع اینماد سقفی در تراکنش‌های خود ندارند.
«علی رهبری» مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در نشست آسیب شناسی اینماد اجباری که زمستان سال گذشته برگزار شد، در پاسخ به انتقادات فعالین درباره وجود محدودیت در تراکنش‌ها گفت: «در اینماد بدون ستاره، کسب و کارها به دو بخش پرریسک و کم ریسک تقسیم می‌شوند. کسب و کارهای کم ریسک که تعدادشان هم کم نیست اصلا سقفی برای تراکنش ندارند.»
اما حالا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین سقف ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش در ماه را یک دستاورد مطرح کرده است.
فراموشی کسب‌وکارهای کم ریسک در مرکز تتا
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در بخش دیگری از توضیحات خود اعلام کرده، اینماد بی ستاره در واقع فرآیند ساده شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است.
البته تعریفی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر خلاف اظهار نظر پیشین رهبری هم اعلام کرده جالب توجه است. بر اساس تعریف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکار خرد به گونه‌ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۵۰ عدد و ۵۰ میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود.
هرچند رهبری در توضیحات پیشین خود به کسب‌وکارهای کم ریسک اشاره کرده بود اما آخرین توضیحات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به طور کلی توجهی به این موضوع نداشته است. از همین رو در توضیحات این مرکز عنوان شده: «بدیهی است در صورت عبور کسب‌وکار خرد از سطح تعیین شده، کسب‌وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام کند.»
با وجود تناقض و تضادی که در اظهار نظرهای خود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد وجود دارد و از سوی دیگر نگرانی کسب‌وکارها و البته پرداخت‌یارها درباره اجباری شدن آن به نظر می‌رسد داستان پرحاشیه اینماد همچنان در سال ۱۴۰۱نیز ادامه داشته باشد.
