دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرد مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهده تخطی از قانون و درخواست دریافت کپی مدارک هویتی، می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. همچنین معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال کشور تأکید کرد به‌هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد.
فهرست مطالب
دریافت کپی مدارک هویتی ممنوع است
در نشستی با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی و سازمان ثبت‌احوال کشور، دلایل اجرایی نشدن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی در دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه بانک‌ها، موردبررسی قرار گرفت.
«علاء‌الدین رفیع‌زاده» معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، گفت: «رویکرد سازمان اداری و استخدامی در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است؛ اما باوجود زیرساخت‌ها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سرباز می‌زنند. این امر باعث می‌شود خدمت گیرندگان چنین ضعفی را به پای کل نظام اداری و دولت بنویسند.»
رفیع‌زاده در ادامه با تأکید بر اینکه بانک‌های خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند اظهار داشت اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند و نباید به بهانه خصوصی بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد.
وی از بانک مرکزی درخواست کرد بخشنامه‌ای تأکیدی در خصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند: «در صورت لزوم و قطعی سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش یابد.»
در این نشست، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک‌ها، گفت: «مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانه ثبت‌احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.»
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز در این نشست با اعلام اینکه در بانک‌های دولتی همواره تأکید شده که احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت‌احوال انجام شود، افزود: «گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آن‌ها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح‌شده با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند.»
او در ادامه با بیان اینکه بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹ درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است، اعلام کرد مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهده تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند: «به‌طورمعمول در مدت ۲۴ ساعت به این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.»
مشکل امنیتی کپی از پشت کارت ملی
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال کشور نیز با انتقاد از اینکه برخی بانک‌های خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: «روزانه به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به‌ندرت و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.»
او با تأکید بر اینکه به‌هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد، گفت: «شاهد هستیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.»
گفتنی است سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بخشنامه جداگانه در هفدهم شهریورماه ۱۳۹۹ و پنجم دی‌ماه ۱۳۹۶ و در یک بخشنامه تأکیدی در نهم اسفندماه ۹۹، دریافت کپی مدارک هویتی، ازجمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرده است.
